تقرير يكشف استخداماً "غير قانوني" لبرامج تجسّس في 4 دول أوروبية

استُخدمت برامج تجسس "بشكل غير قانوني" في 4 دول على الأقل بالاتحاد الأوروبي هي بولندا والمجر واليونان وإسبانيا، وفقا لتقرير مؤقت أصدره البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، دعا فيه إلى "وقف استخدام" هذه التقنيات.

وقالت عضو البرلمان الهولندي، صوفي إنت فيلد، خلال مؤتمر صحفي، “إن الاستخدام المسيء لبرامج التجسس في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يشكّل تهديدا خطيرا للديمقراطية في القارة بأكملها”، وفق فرانس برس

وأكدت أنه "في بلد ديمقراطي، يجب أن يكون وضع الناس تحت المراقبة هو الاستثناء... لا ينبغي استغلالها لأغراض سياسية أو حزبية".

وقالت “فيلد” إنه في حالات كثيرة، رفضت حكومات دول أعضاء مشاركة المعلومات الرسمية مع لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي والتي كان عليها أن تستند في عملها إلى مصادر أخرى، خصوصا التحقيقات الصحفية.

وأشارت عضو البرلمان الهولندي، إلى أنه "في بولندا والمجر، نرى أن برنامج التجسس (بيغاسوس) جزء أساسي من نظام مصمّم للسيطرة وحتى قمع المواطنين المنتقدين للحكومة وأعضاء المعارضة والصحفيين والمبلّغين عن مخالفات".

وتابعت، وفي اليونان حيث دعت اللجنة البرلمانية الحكومة الجمعة إلى "إجراء تحقيق عاجل وشامل" في فضيحة التنصت عبر برنامج بريديتور، "نرى دلائل على استخدام منهجي وواسع النطاق في إطار استراتيجية سياسية واضحة".

وفي إسبانيا هناك "مؤشرات قوية على أنه تم التجسس على شخصيات سياسية وآخرين لا علاقة لهم بتهديد واضح وشيك للأمن القومي"، وفقا لها.

وأضافت أن لجنة التحقيق البرلمانية يجب أن تركّز أكثر على حالة قبرص، ذاكرة "مؤشرات" على استخدام هذه التقنيات لمراقبة المواطنين، قائلة إن هذا البلد "منصة لتصدير برمجيات تجسس".

وأكدت صوفي إنت فيلد، أنه "يجب أن ندرك أن كل الدول الأعضاء لديها برامج تجسس حتى لو لم تقر بذلك"، واقترحت في تقريرها "وقف بيع وحيازة ونقل واستخدام" هذه التقنيات.

وقالت إن ذلك المنع يمكن إلغاؤه بحسب البلد إذا تم استيفاء 4 شروط مرتبطة بالرقابة على استخدام هذه البرامج، ودعت أيضا إلى تنظيم وتعريف مشترك لمفهوم الأمن القومي.

ومن المفترض مناقشة هذا التقرير وتعديله داخل لجنة التحقيق التابعة للبرلمان الأوروبي من جانب المجموعات السياسية المختلفة، ويجب تقديم نسخته النهائية للتصويت عليها في البرلمان الأوروبي في مارس 2023 أو في يونيو.

وتكشف التقارير الصحفية المتعلقة ببرنامج تجسس إسرائيلي الصنع يدعى بيغاسوس، أن الطرف الرئيسي الذي استغل البرنامج هي حكومات حاولت تعقب هواتف نشطاء وصحفيين ومديري شركات وسياسيين ما سبب انتقادات حقوقية واسعة النطاق، مع المطالبة بوقف استخدامه باعتباره أحد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.